اتفاقية استخدام متجر أزار
أولًا: مقدمة
مرحبًا بكم في متجر أزار. استخدامكم للموقع أو إتمام أي عملية شراء، فإنكم تقرون بقراءة هذه الاتفاقية والموافقة على جميع الشروط والأحكام الواردة فيها، والتي تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية.
⸻
ثانيًا: استخدام الموقع
يلتزم المستخدم باستخدام موقع متجر أزار بطريقة مشروعة، وعدم إساءة استخدام الموقع أو محتواه أو أي من خدماته بما يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
⸻
ثالثًا: الحساب والبيانات
يقر المستخدم بصحة البيانات المدخلة عند التسجيل أو إتمام الطلب، ويتحمل مسؤولية تحديثها والمحافظة على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور.
ويحق للمتجر تعليق أو إلغاء أي حساب في حال ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة أو إساءة استخدام الموقع.
⸻
رابعًا: الطلبات والأسعار
جميع الطلبات تخضع للمراجعة والتأكيد من قبل متجر أزار.
ويحتفظ المتجر بحقه في إلغاء أي طلب وإعادة المبلغ المدفوع في حال:
* نفاد المنتج.
* وجود خطأ في السعر أو الوصف.
* وجود مشكلة في بيانات الطلب.
* أي ظروف خارجة عن إرادة المتجر تمنع تنفيذ الطلب.
⸻
خامسًا: الأسعار والعروض
جميع الأسعار معروضة بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.
ويحتفظ متجر أزار بحقه في تعديل الأسعار أو العروض أو إيقافها في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك على الطلبات التي تم تأكيدها مسبقًا.
⸻
سادسًا: الدفع
يوفر متجر أزار وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، بالإضافة إلى الدفع عند الاستلام في المناطق التي تتوفر فيها هذه الخدمة.
وتصدر فاتورة إلكترونية لكل عملية شراء.
⸻
سابعًا: الملكية الفكرية
جميع الصور، والتصاميم، والفيديوهات، والشعارات، والمحتوى المنشور في متجر أزار مملوكة للمتجر، ويمنع نسخها أو إعادة استخدامها أو استغلالها بأي وسيلة دون موافقة خطية مسبقة.
⸻
ثامنًا: حدود المسؤولية
يبذل متجر أزار العناية اللازمة لتجهيز الطلبات وتسليمها وفق البيانات المقدمة من العميل.
ولا يتحمل المتجر المسؤولية عن أي تأخير أو عدم تنفيذ ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته، أو عن بيانات غير صحيحة يقدمها العميل، أو عن الإجراءات التشغيلية لشركات الشحن بعد تسليم الطلب إليها.
⸻
تاسعًا: التعديلات
يحتفظ متجر أزار بحقه في تعديل هذه الاتفاقية أو أي من سياسات المتجر في أي وقت، وتكون النسخة المنشورة على الموقع وقت استخدامه هي المعتمدة.
⸻
عاشرًا: الأنظمة المطبقة
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي للجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية.
